الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية لتطوير التعليم الفني

كتب – حمدي المصري

كشف المهندس بهاء دميتري عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” والتي تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير التعليم الفني في مصر عبر إنشاء مراكز للتميز وتنمية المهارات.

وأضاف دميتري، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تطوير المناهج وعمل الاختبارات النهائية بالمدارس واستحداث مهن يحتاج اليها القطاع الصناعي، وفي نفس الوقت تطوير وتحديث المناهج الحالية لكي تتواكب مع احتياجات الصناعة، بحيث يمكن تخريج دفعة من خريجي التعليم الفنى مطلوبة ومرشحة بقوة في العمل بمصانع القطاع الخاص.

وأوضح أن مدة المشروع في مصر 5 أعوام، ويتم إنشاء أول مركز تميز في مدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية بمنطقة السيدة زينب، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص ستشارك في إنشاء وإدارة هذه المراكز، مثل (سيمنز، وفريش، ودي ام جي موري والتى تعد أكبر شركة في العالم لتصنيع ماكينات التحكم الرقمي “سي ان سي” ).

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من الغرفة بعضويته والمهندس عبد الصادق أحمد رئيس مصنع قادر السابق والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إقامة ورشة عمل لتطوير مناهج 7 مهن منها (فني إلكترونيات، ولحام وتشكيل معادن، تشغيل معادن، صيانة ميكانيكية وصيانة كهربائية).

وحول حجم العمالة المستهدفة في المشروع، أعرب عن أمله أن يتم تخريج آلاف الطلاب المؤهلين، مؤكدا على زيادة وعي القطاع الخاص الصناعي بمدى أهمية تدريب والمساهمة في تأهيل العمالة خلال الـ 4 سنوات الماضية مع اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني، لأنه من أهم مدخلات الصناعة.

وعبر دميتري، عن أمله في مشاركة أكثر من 120 شركة بنهاية المشروع لعمل 64 مركز تميز ومدرسة صناعية فنية متطورة، لافتا إلى أن مصر تعاني نقص كبير في العمالة الماهرة المدربة المؤهلة في جميع المجالات وليس أزمة بطالة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدشين نظام جديد للتعليم الفني يواكب المعايير الدولية، ويشار إليه بمحور (التعليم الفنى 2.0) وهو برنامج مبتكر سيكون بمثابة رأس الحربة في عملية تحويل نظام التعليم الفني المصري، وذلك على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام؛ لتطوير ورفع مستوى العمالة المصرية .

ويتمحور النظام الجديد حول تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية مثل التركيز على الجودة من خلال الشراكة مع هيئات الاعتماد الدولية ، والتوسع في تطبيق نظام الجدارات بمدارس التعليم الفني، والحفاظ على معادلة متوازنة بين التعلم القائم على العمل والتعلم الصفي لتخريج طلاب تنافسيين ذوي شخصيات متوازنة مع أساس للمهارات ، بالإضافة إلى إشراك الهيئات الصناعية لضمان أن يلبي نظام المدارس الجديد اتجاهات السوق المحلية والعالمية، وبناء الشراكات بهدف توفير قوى عاملة متطورة لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل علي تطبيق المعاييـر الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشـراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام؛ من أجل الإرتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر.