السلاب يتوقع ارتفاع صادرات السيراميك بنسبة 40% بنهاية العام المالي الجاري
 |
كتب - حمدي المصري |
قال حسام السلاب رئيس شركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات، إن انضمام القطاع للاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، سيساهم في مساعدة القطاع في المنافسة عالميا ودخول أسواق جديدة.
وتوقع السلاب، أن تشهد صادرات السيراميك نموا بنسبة 35- 40% بنهاية العام المالي الجاري 2021/2022.
كانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت في يونيو الماضي عن ضم قطاع السيراميك للاستفادة من البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي يتم تنفيذه لمدة 3 سنوات.
وأوضح السلاب، أن الدولة رأت أهمية إدراج قطاع السيراميك في البرنامج نظرا لما يتمتع به من جودة وتكنولوجيا تجعله من القطاعات الواعدة والتي لديه فرصه للتوسع في أسواق كثيرة خاصة في أفريقيا، في ظل دخول منتجات القطاع لكثير من الدول العربية والأفريقية.
وأشار السلاب، إلى أن القطاع بالفعل بدأ يشهد ارتفاعا في الصادرات وتحسنا في مؤشراته مقارنة بالعامين الماضيين، خاصة في ظل الدعم الذي لاقاه خلال كورونا عندما تم خفض سعر الغاز من 7 دولار إلى 4.5 دولار.
وشهدت صادرات مصر من السيراميك نموا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 43 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020/2021.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة إلى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية لن تمثل عائق خاصة في ظل اهتمام الدولة في عدم إحداث “دربكة” أو ضغط في التكلفة، مؤكدا أن سعر الغاز ليس المكون الوحيد المتحكم في سعر المنتج النهائي.
وأكد أن السيراميك المصري أصبح في مكانه المعتاد وأكثر تنافسية مع المنافسين الاعتياديين في أسبانيا وتركيا والهند والصين والذين كانوا يحتلون أسواق كثيرة في أفريقيا، مشيرا إلى أن القطاع أصبح لديه فرصا للتوسع في كينيا وهناك تواصل مع عدد من الشركات في جنوب أفريقيا، فضلا عن تنزانيا وكذلك تعزيز تواجدنا في السوق العربية، منوها بأن القطاع يبحث الدخول في أسواق أمريكا الجنوبية والشمالية خاصة وأن تكلفة الشحن من الصين لأمريكا تمنح أفضلية للمنتج المصري بتلك الأسواق.
وحول السوق المحلية، أشار إلى أن مصانع القطاع تعمل حاليا بنسبة تتراوح بين 85 و90% من طاقتها الإنتاجية، ورغم وجود بعد التحديات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات من طفلة وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف بنسب تتراوح بين 10-15%، إلا أن المصانع قامت بامتصاص معظم الزيادات لعدم تحميل المستهلك المصري أعباء إضافية، ولم تتعد الزيادة في الأسعار النهائية 3-4%.
