بنك Saib: نسبة كبيرة من الاستثمارات فى أذون الخزانة أدوات دين على الحكومة

كتب – حمدي المصري

كشفت القوائم المالية لبنك الشركة العربية المصرفية Saib للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 والتى أعدها مكتب KPMG، وkreastonEgypt أن نسبة كبيرة من الاستثمارات فى أدوات دين، وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة، وكانت هذه النسبة قد بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 97.49%، مقابل نسبه مقدارها 98.98% فى 31 ديسمبر 2022.

وأكد التقرير أن إدارة البنك تثق فى قدرتها على الاستمرار فى السيطرة، والإبقاء على الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين بناء على ما يلى:

94.13% من محفظة القروض والتسهيلات للعملاء مصنفة فى أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي، مقابل 94.10% فى 31 ديسمبر 2022.90.91% من محفظة القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء لايوجد عليها متأخرات، أو مؤشرات إضمحلال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 91.13% فى 31 ديسمبر 2022.

ولفت التقرير إلى قيام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيلات خلال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.

يذكر أن Saib يضع العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر الائتمان ومن بين هذه الوسائل، الحصول على ضمانات مقابل الأموال المقدمة، ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة، ومنها الرهن العقارى، ورهن أصول النشاط، ورهن بعض الأدوات المالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية.

يعد بنك الشركة العربية المصرفية Saib هو أول بنك عربى مشترك يعمل فى مصر فى إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذى تم تعديله بموجب قانون الاستثمار رقم 1989/230 ورقم 1997/8.

ويرجع تاريخ تأسيس البنك إلى 1976 وتطور رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار أمريكى عام 1978 إلى 150 مليون دولار أمريكى فى الوقت الحالى موزعة على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات أمريكى للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكى.

يزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية ويساهم فى تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية، وبالإضافة إلى القروض الائتمانية، يقدم البنك التسهيلات القصيرة والمتوسطة، وكذا المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.