4.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال 2021
 |
كتب – حمدي المصري |
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً.
وأضاف عشماوي، أن مصر تتبوء المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام 2021 نحو 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادى كجهة داعمة للاهتمام بنشاط التجارة الالكترونية.
وأوضح عشماوي، خلال اجتماع عقده مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإليكترونية بحضور كل من الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيدي للصندوق السيادى، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه.
ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
وأشار إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر بـ 5 مليون جنية قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها الى 50 مليون جنيه شهرياً، ما يؤكد على أهمية التجارة الإلكيترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
واستعرض عشماوى، خلال الاجتماع، دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة مؤكدا بأن الوزراة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد ادنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية.
ويأتى عقد هذا الاجتماع فى إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الإليكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة تمراعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الإليكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية.
وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عدة جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإليكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات، وكذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الاليكترونية بمصر.
