جامع: الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية

كتب- حمدي المصري

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

وقالت الوزيرة، إن صناعة السيارات ومكوناتها تأتي على رأس قائمة الصناعات المستهدفة بهذا الصندوق، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” والتي عقدت تحت عنوان “توطين صناعة السيارات في مصر”، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها بالندوة، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكرت أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلي والخارجي.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية صناعة السيارات تسهتدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا القطاع.

وأشارت إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.

ونوهت الوزيرة، بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع في استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء، على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت إن هذه التوجيهات تأتي بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة.

وأضافت الوزيرة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار.

وأشارت إلى أهمية إعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم في توطين هذه الصناعة، وكذا مساهماتهم في وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.