الصناعات المعدنية: لدينا 1500 مصنع باستثمارات 800 مليار جنيه

كتب - حمدي المصري

أعلن اللواء عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وقال الألفي، إننا نشعر بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة.

واستعرض الألفي ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة في قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن.

وأوضح أن هناك عدد من المحاور الرئيسة التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم.

وأشار الألفي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك غير الرسمية من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي؛ عبر عدد من المحفزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة.

وعرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.

وأعلنوا إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل، قائلين “لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الإلتزام البيئي، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج”.

واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها، وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الأفريقية .

كما اقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز “إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق وغيرها” للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق والتوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية.