جمعية رجال الأعمال المصريين تجتمع برئيس مصلحة الشهر العقاري لمناقشة تطوير الخدمات

كتب – حمدي المصري

نظمت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاء موسع مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.

عقد اللقاء برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، بحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، وعدد من قيادات مصلحة الشهر العقاري وشركات التطوير العقاري الأعضاء.

من جهته، أعلن المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة، أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر القادم.

وقال فوزي، إن الثروة العقارية في مصر عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيراً إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة، مع اشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.

فيما أشار المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، إلى أن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل لأنها ثروة قومية ضخمة كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.

وطالب فكري، بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن الشركات تعاني من معوقات ”الاستمارة المساحية” وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.

أما الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، فقد قال إن اهتمام القيادة السياسية الوطنية والرشيدة وعلى رأسها الرئيس السيسي بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان لها الأثر الأكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري إلى أفضل المستويات والطرق، واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة إنهاء الإجراءات كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري، حيث استحدث نظم جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.

وأوضح أن المادة 10 من القانون الجديد استحدثت نظام جديد وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، كما أضاف أن إدارة المساحة العسكرية أصبحت هى الجهة المسئولة عن كافة البيانات المساحية الرقمية في مصر وتقوم برفع جميع العقارات يومياً عن طريق التصوير الجوي، قائلا: “لو غطاء بلاعة أو شجر في أي شارع يتم رفعها فورا”.

وأشار إلى أن وزير العدل اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم إعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزير بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.