6.3% ارتفاعا في معدل النمو الصناعي خلال 2019/2020

كتب- حمدي المصري

ارتفع معدل النمو الصناعي بمصر بنسبة 6.3% خلال العام المالي 2020/2019، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1%، بقيمة 942 مليار جنيه، مقارنة بنحو 874 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.

وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، إلى أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019، وهو ما يمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأوضح البيان، أن قطاع الصناعة ساهم في توفير آلآف فرص العمل خلال عام 2020، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، حيث شكلت نسبة العمالة في قطاع الصناعة نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وخلال العام الحالي، طرحت وزارة التجارة والصناعة 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج، بالإضافة إلى الأقصر، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه، وذلك بمساحات تتراوح بين 48 إلى 792 متر، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء، فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.

وقدمت الوزارة العديد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن قطاع الصناعة المصري يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً، إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال عام 2020، تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاج، وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي أسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.