التنمية الصناعية تجتمع بالشركات الراغبة في الحصول على رخص الحديد الجديدة

كتب – حمدي المصري

نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جلسة الاستفسارات الخاصة بشركات الحديد الراغبة في الحصول على الرخص الجديدة، تمهيداً لبدء تلقي العروض الخاصة بها منتصف فبراير المقبل.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي سحبت كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة والتي طرحتها الهيئة مؤخراً نحو 12 شركة، لتضم القائمة شركات عز والمصريين وبشاي والسويس والجارحي والعشري والجيوشي والدلتا والعتال والمراكبي وبيانكو والمعادي.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بالرخصة، فإن الهيئة فتحت باب تلقي الاستفسارات حتى يوم 5 ديسمبر، لتقوم الهيئة بدورها في تجميع الاستفسارات والإيضاحات الواردة من جميع مقدمى الطلبات.

وحددت الهيئة ضرورة تضمن مستندات العرض التى تقدمها الشركات إيصال سداد بمبلغ 150 ألف جنيه تكاليف معيارية لا ترد، مقابل الدراسة الفنية والمالية والقانونية والقيام بإجراءات التقييم، وما يفيد بسداد قيمة التأمين الابتدائى للاشتراك فى عملية الطرح بمبلغ 30 مليون جنيه، ومستخرجاً جديداً من السجل التجارى لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر، والمنتجات المطلوبة للرخصة، والتفاصيل الفنية لخط الإنتاج الكامل، والتكنولوجيا المزمع استخدامها بالمشروع والمورد الأجنبى أو المحلى للمعدات، وبيان التكلفة الاستثمارية للمشروع، وغيرها من المستندات الفنية الأخرى.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد “البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد”، بطاقات إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما.

كما حددت الهيئة سعر رخصة البيليت بـ314 جنيهاً لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه، وبلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، بينما سجل سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.

وأجازت الهيئة لأصحاب الشركات التى تقبل أوراقها للحصول على الرخص، سداد 25% من قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطارها بالحصول عليها، أو اعتماد المزايدة، على أن يتم سداد الباقى من قيمة الرخصة مضافاً إليه سعر الخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد على ثلاثة أقساط ربع سنوية متساوية يتم احتسابها من تايخ سداد نسبة 25% المشار إليها.

وأصدر مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الجاري عددا من القواعد والضوابط الجديدة لإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها على المستثمرين، لتتولى بموجبها هيئة التنمية الصناعية سنويًا تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى للطاقة، وحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلي والتصدير.

ويمنح القرار الهيئة الحق بإعداد كراسة خاصة بمستندات الطرح والشروط العامة والخاصة التي يتم طرح على أساسها وقيمة التأمين المؤقت الواجب سداده، كما سمح القرار للشركات التي حصلت على رخص سابقة أن تحصل على رخصة إضافية، بشرط أن تكون قد أثبتت جديتها.