أخر الأخبار

المعارض أبرز عناصرها..”التصديري للأثاث” يعد استراتيجية جديدة للترويج لمنتجات القطاع

كتب- حمدي المصري

 

أعد المجلس التصديرى للأثاث، استراتيجية جديدة للترويج لمنتجات القطاع خلال العام المقبل، فى ظل انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

 

وقال عبده شولح، عضو مجلس الإدارة، إن المجلس أرسل تلك الاستراتيجية إلى وزارة التجارة والصناعة لدراستها ومن ثم الاتفاق على ما يمكن تنفيذه المرحلة المقبلة.

 

وأضاف عبده، أن المجلس والوزارة يتواصلان بشكل دائم للتشاور حول خطة الترويج للصادرات، والتي تتضمن إنشاء موقع إلكتروني لتسويق المنتجات والتوسع في البعثات التجارية والمعارض الخارجية.

 

وأشار إلى أن المجلس والغرفة أعدا الخطة التسويقية الجديدة من واقع البيانات المدرجة في استراتيجية تطوير القطاع التى أعدتها الغرفة عام 2018 من خلال أحد المكاتب الاستشارية.

 

وانخفضت صادرات الأثاث بنسبة 20.6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 158.3 مليون دولار مقابل 199.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.

 

وذكر أن المعارض تعد من أهم محاور التسويق لمنتجات القطاع، خاصة وأن الشركات المصرية بعيدة عن الخريطة العالمية للمشاركة بها خلال السنوات الماضية، بعد أن كانت حجر الأساس لزيادة الصادرات مطلع الألفية الجديدة.

 

وأكد ضرورة زيادة المخصصات التى يحددها برنامج دعم الصادرات للمشاركة في المعارض الخارجية، لأنها من أساسيات تسويق منتجات الأثاث.

 

وتابع، “الدول المنافسة في الأسواق التصديرية الرئيسية مثل تركيا تحصل على دعم كبير للمشاركة في المعارض الخارجية، وبالتالى تقل تنافسية الشركات المصرية في المنافسة معها”.

 

ولفت إلى أن معظم شركات الأثاث المصرية تعد من ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم يصعب عليها تحمل كامل قيمة المشاركة في المعارض.

 

وذكر أن البعثات التجارية من وإلى الدول العربية والأفريقية ضرورة لجذب مشترين أجانب والتعرف على المنتجات، فضلاً عن السوق الأمريكي الذي يعد من أهم الأسواق الوعدة.

 

واستحوذت 8 دول على نحو 75% من إجمالى صادرات قطاع الأثاث، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى بنحو 47 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 21 مليون دولار، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنحو 13 مليون دولار، والعراق بنحو 17 مليون دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *