الجمعية المصرية اللبنانية تطالب بتفعيل اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع في الجمارك

كتب - حمدي المصري

دعا فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى ضرورة تفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع، خاصة خامات الإنتاج بعد دراسة كل شركة ونوع المواد المستوردة وأسعارها العالمية والتي أصبحت في علم الجميع.

 

وأكد حدرج، خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، على أهمية التعاون بين الهيئة والجمعية لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

 

وطالب بأهمية تشكيل لجنة دائمة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مثلما حدث في عملية التسجيل المسبق في الجمارك واستمرار تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.

 

وشدد على أهمية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، انطلاقا من أن سمعة مصر مرتبطة بمواصفات وجودة منتجاتها إضافة إلى مسئولية الهيئة عن التأكد من جودة الواردات حماية للمنتج الملتزم ولحقوق الدولة والمستهلك.

 

وطالب حدرج بضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات ‎ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.

 

ولفت إلى أهمية دور الهيئة بمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، مؤكدا على زيادة عدد المعامل والمختبرات والفحص والتي تكلف بالواقع الكثير وهى أعباء ترفع التكلفة وأيضًا التأخير بالفحص والمختبرات وبالتالي تأخير عملية الإنتاج.

 

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيهاته والقرارات الأخيرة التي تمثل استجابة سريعة لطلبات القطاع الخاص الوطني والتي تمثل دعما ومساندة حقيقية للصناعة، خاصة في هذا الوقت الحرج علي المستوي العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ومن قبلها بالطبع آثار أزمة كورونا، وكذلك رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور محمد معيط على الحوار المفتوح مع مجتمع الأعمال والذي نطالب باستمراره لنتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تتطلب حلولا جريئة وسريعة وتطبيق التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع تأكيدا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.