رفع مذكرة من الصناعات الهندسية والمعدنية لوزيرة التجارة لحظر تصدير الخردة بكافة أنواعها

كتب - حمدي المصري

رفعت غرفتا الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، للمطالبة بحظر تصدير كافة أنواع الخردة، لحماية المصانع المحلية والسوق المصرية من تداعيات تصاعد الأزمات العالمية.

كانت الغرفتان قدما خطابا خلال الشهر الماضي بمذكرة مشتركة لوقف تهريب خردة النحاس عن طريق تصديرها في صورة منتجات نصف مصنعه.

وأشارت المذكرة إلى تلقي الغرفتان شكاوى من عدد من منتجي المنتجات المعدنية بشأن نقص خردة المعادن بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى حد تباطؤ وتوقف بعص المصانع والورش عن العمل، ووجود ارتفاع يومي في أسعار الخردة بشكل كبير، حيث زادت خردة الحديد بنسبة 50%، وخردة النحاس بنسبة 40%، والنيكل بنسبة 100% خلال أسبوع واحد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع المنتجات وتضخم حجم السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.

وشددت الغرفتان في المذكرة، على أن مصر لا يوجد بها مصدر لخامات المعادن ولكن يتم استيراد كميات من المعدن النقي “نحاس أو نيكل، أو ستانلس” ثم يستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات الأخرى، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليًا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها “الصينية” بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة.

وأكدت الغرفتان، أن ذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث إن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب.

وطالبتا وزيرة التجارة والصناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمونيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، لتجنب توقف المصانع المحلية.

كما قدمت الغرفتان مقترحين لحل تلك المشكلة، يتمثلان في سرعة فرض حظر تصدير الخردة بكل أنواعها، للخارج والمناطق الحرة والاقتصادية بشكل كامل لفترة عام على الأقل لحين استقرار الاسواق العالمي، والتفتيش والمراجعة لمصانع عروق الصلب التي تعمل بالتحايل وبدون ترخيص لإنتاج بيليت حديد، وتضر بالاقتصاد القومي بالتهرب من الضرائب والرسوم والتراخيص وتشغيل الاجانب، وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير بما يؤثر على احتياجات المصانع.