رئيس اقتصادية قناة السويس: توطين صناعات الهيدروجين الأخضر أولوية هامة

كتب - حمدي المصري

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تولي اهتماما بالغا بتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ  Cop 27 خلال نوفمبر المقبل.

وأضاف زكي، أن هذا النوع من الصناعات على رأس أولويات العمل داخل المنطقة، مشيرا إلى استعداد المنطقة الاقتصادية لعودة مصر وبقوة كمركز رائد في مجال تموين السفن نظرًا لموقعها وحجم التجارة العالمية التي تمر من خلال قناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، كريستوف زابو رئيس وكالة ترويج الصادرات المجرية، وجيرجيلي جاكلي رئيس بنك التصدير، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 50 شركة مجرية مهتمة بالاستثمار في مصر

وأوضح أن مشاركته في المنتدى تأتي استكمالاً لأواصر التعاون المستمر مع دولة المجر، خاصة وأن هذا اللقاء يعزز من التعاون بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، مشيراً إلى اللقاءات المثمرة التي أجريت مع المسؤولين والشركات المجرية خلال زيارته الأخيرة بالعاصمة بودابست على هامش أعمال المنتدى المصري المجري في دولة المجر ديسمبر الماضي.

واستعرض زكي إمكانات المنطقة الاقتصادية التي تتكون من 6 موانئ 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر و4 مناطق صناعية منها منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التي تبلغ مساحتها 210 كيلو متر مربع.

ولفت إلى أعمال التطوير الجارية التي تشهدها ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر، كما يجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي على محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.

وأكد زكي على أهمية الأنفاق وشبكة الطرق التي تم إنشاءها خلال الـ 6 سنوات المنقضية والتي ربطت المنطقة الاقتصادية بالوادي والدلتا ويسرت الطريق لمستثمري المنطقة الاقتصادية للدخول إلى السوق المصرية، واستعرض أيضاً حجم الحوافز الاستثمارية التي تمنحها المنطقة لمستثمريها ضمن استراتيجية خلق الفرصة والتي تتضمن صفر% على السلع والبضائع والخدمات وعدداً من الحوافز الاستثمارية الأخرى، كما تطرق أيضاً في حديثه إلى التعريف باستراتيجية الهيئة 2020 -2025 التي تهدف إلى توطين عدد من القطاعات الصناعية.