وزيرة التجارة تؤكد حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي

كتب - حمدي المصري

شددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات الإطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـ PAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AfCFTA والتي اقيمت بالعاصمة الغانية أكرا برعاية نانا اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا، وذلك تحت عنوان “ربط المدفوعات وتسريع التجارة في افريقيا” بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام، والعمل على تحقيق التكامل التجاري بين دول القارة الأفريقية.

وأكدت على أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الامثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

وقالت جامع، إن نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول أعضاء الاتفاقية، مشيرةً إلى أن النظام يعد إحدى الأدوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وذلك خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الأفريقي التي عقدت بمدينة نيامي عاصمة دولة النيجر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

وأوضحت جامع، أنه سيتم بدء المعاملات التجارية بموجب نظام الـ (PAPSS) بين البنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب أفريقيا (WAMS) وذلك تمهيداً للإطلاق التجاري للنظام وفقاً لمقررات القمة.

يذكر أن مشروع نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي  AFREXIM BANK ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأفريقية، بهدف  تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة التعامل بها.