رئيس تصديري الصناعات الكيماوية: نستهدف زيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025
 |
كتب - حمدي المصري |
أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% سنويا كحد أدنى، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.
وقال أبو المكارم، إن المجلس يعتمد في تحقيق مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات تتلخص في الدخول لأسواق جديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية، أو عبر تطبيق زووم.
وتابع، “بالإضافة إلى وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce – B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين العديد من الدول.
وأشار إلى أنه من المخطط تنفيذ مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية وعقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات المناظرة للتعريف بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.
ولفت أبو المكارم، إلى أن العام الماضي شهد طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية، وزادت قيمتها بحوالي 2.435 مليار دولار، لتبلغ 6.6 مليار دولار مقابل 4.165 مليار دولار خلال 2020، بنسبة نمو قدرها 43%، حيث احتل القطاع صدارة القطاعات التصديرية خلال 2021، مستحوذا على 22% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية.
وأرجع نمو صادرات القطاع خلال 2021، إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، وهو ما ترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.
بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي اتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، واتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر ما أدى لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليًا ما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري.
