غرفة صناعات مواد البناء: المباني الخضراء أصبحت توجها عالميا واستراتيجيا لمصر

كتب - حمدي المصري

كشف الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن أن المباني الخضراء أصبحت توجه عالمي واستراتيجي لمصر في ظل ما تعاني منه الدول من ارتفاع أسعار الوقود التقليدي ونضوبه عالميا.

 

وأضاف الدسوقي، أن الأبنية الخضراء توفر 50% من الطاقة و30% من المياه في الوقت الذي لا نملك فيه رفاهية خسارة المزيد من الموارد.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة برئاسة أحمد عبد الحميد والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة، في فعاليات مؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعنوان “نحو صناعة بناء وتشييد خضراء”.

 

وأوضح الدسوقي، أن مصر تمتلك أكبر مورد طبيعي للطاقة المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية والتي تقوم عليها صناعة البناء الأخضر ما يعزز من فكرة إنشاء المجتمعات العمرانية القائمة على الاقتصاد الأخضر وانتشار البناء الأخضر علي المدي القصير، مشيرا إلي وجود بعض الأبنية الخضراء في مصر كما أنها في طريقها إلي الانتشار خلال السنوات المقبلة.

 

واستعرض الدسوقي أهمية وفوائد المباني الخضراء ومتطلباتها من حيث مراعاة اختيار الموقع والتصميمات الهندسية والمعمارية ومواد البناء المستخدمة من خلال دراسة كافة الظروف المحيطة بالمبني وسبل تعظيم استغلال مواردنا مثل ترشيد وخفض استهلاك الطاقة والمياه والتهوية والإضاءة، موضحاً أن فكرة المبني الأخضر قائمة علي تحسين جودة الحياة وتوفير الراحة النفسية من خلال تحقيق أعلي مردود إيجابي وأثر إقتصادي وبيئي واجتماعي من إنشاء المدن الخضراء وعلي مدار دورة حياة المبني.

 

وشدد على أهمية استغلال التقدم التكنولوجي والتطبيقات الذكية واتجاه الدولة الجاد نحو المدن المستدامة بهدف إنتاج مواد جديدة تراعي الاشتراطات البيئية والاقتصادية بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية من خلال تشجيع مشروعات إعادة التدوير لمخالفات مواد البناء والتي تقدر بنحو 50 مليون طن سنوياً بهدف استغلالها واستخدامها مرة أخرى في أنشطة إنتاجية مختلفة مثل المواد العازلة.

 

ولفت الدسوقي إلى أن مواد البناء المصرية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة لنمو الصادرات نظراً لإمتلاكها كافة المقومات الأساسية للنمو وقدرتها علي استغلال العلم والتكنولوجيا والاتجاهات الحديثة التي تعظم من دور الصناعة في التنمية المستدامة، فضلاً عن طاقات إنتاجية ضخمة لأكثر من 4 آلاف مصنعاً وورشة من أعضاء الغرفة قادرة علي تلبية متطلبات التنمية في مصر واحتياجات دول إعادة الإعمار والأسواق التصديرية.