المصرف المتحد يفوز بجائزة أفصل مصرف للشمول المالي عام 2021

كتب – حمدي المصري

فاز المصرف المتحد بجائزة “أفضل مصرف من حيث الشمول المالي ” لعام 2021، التي أعلنها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بمناسبة مرور 15 عاما علي إنشائه.

وحصل المصرف على الجائزة عن حملة “ادخر .. لمستقبل أفضل”، وذلك في احتفالية ضخمة أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الاتحاد عن الجائزة، إنها تتويجا لجهود المصرف المتحد الضخمة في إجراء سلسلة حملات الشمول المالي بمختلف المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد ووجه بحري، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري بنجاح لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية والرقمية وتمكين شرائح بعينها من المجتمع المصري مثل: المراة والشباب، وابتكار حزمة من الحلول المالية الرقمية التي ساهمت في جذب شرائح مختلفة من العملاء للقطاع المصرفي.

تسلمت الجائزة نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد ودينا عنان مدير أول إدارة الشمول المالي بالمصرف المتحد.

من جهته، أعرب أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، عن سعادته باختيار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للمصرف المتحد وتتويجه لهذه الجائزة المميزة، والتي تعكس مدي إيمان الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بأهمية المضي قدما في توسيع قاعدة الشمول المالي ومحو الأمية المالية والتكنولوجية.

وقال القاضي إن جائزة “أفضل مصرف من حيث الشمول المالي” 2021 The Best Bank in Terms of Financial Inclusion, تعد جائزة متخصصة تضاف إلى سجل إنجازات المصرف المتحد المشرفة ودليل علي احترافية فريق العمل, والذي لم يتواني للحظة عن العمل بمثابرة وعقيدة ثابتة عقدت علي النحاج ليحرز هذه النتائج المبهرة.

وأضاف القاضي، أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليا وتبنتها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي من شانها أن تحول مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد، مشيرا إلى أن نجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المشمولين ماليا لتعظيم استفادة المواطن والمجتمع ككل.

وأعربت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، عن سعادتها بإدراج الدولة المصرية ضمن الـ 10 دول عالميا الأكثر نموا في مؤشر تحسن الأداء لتحقيق الشمول الرقمي وفقا للبيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء.

وأكدت على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما جيدا وملحوظا في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال الإتاحة الكبيرة للخدمات الرقمية والتي تقاس بمدي قدرة الأفراد علي الوصول إلي خدمات الانترنت، فضلا عن السياسات الرقمية التي تقيس مرونة اجراءات الثقة والأمان والسياسات والاستخدام والخصوصية.