اتحاد الصناعات يتفق مع وزير الصناعة الليبي على إنشاء مركز للمنتجات المصرية في بني غازي

كتب - حمدي المصري

أعلن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن اتفاقه مع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد علي أبو هيسه، على التعاون من أجل إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الليبي وبرفقته قيادات الوزارة الليبية وبمشاركة بعض القيادات من القطاعات الصناعية للاتحاد في ختام زيارة عمل تتضمن لقاءاً مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينينة والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف السويدي، أن الهدف من المركز يتمثل في التعريف بالمنتجات المصرية وفرص التكامل والتعامل مع نظرائهم الليبين، وكذلك تبادل الزيارات علي مستوي الاتحادين في كلا البلدين وإتاحة المعلومات بشأن خطة الدولة الليبية في مجال التطوير العقاري من حيث التشريعات والخطط المستهدفة لنوعية الأبنية المستهدف إنشاؤها وسبل دخول مستلزمات لمواد البناء والعمالة.

وأكد السويدي علي اهتمام اتحاد الصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، مشيرا إلى أهمية توفير المعلومات التي يمكن بموجبها بناء برنامج عمل يستهدف القطاعات ذات الصلة وذات الأولوية وخاصة التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والفجوات القائمة سواء علي مستوي الصناعة والمقاولات والخدمات.

وأوضح أن الأمن الاقتصادي الليبي فضلا عن الاجتماعي والسياسي يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص من ورائها، مؤكدا أن الصناع المصريين لا ينظرون فقط الي السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطي نظرتهم ذلك إلي بناء شراكات مع الصناع الليبين واعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الأفريقي.

وشدد وزير الصناعة والمعادن الليبي، على اهتمام الحكومة ومنظات الأعمال على الشراكة مع تنظيم له تاريخه كاتحاد الصناعات المصري وهو ما دفعهم أن يكون ختام برنامجهم هو اللقاء مع الاتحاد وقياداته، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعيين المصريين ونظرائهم في ليبيا حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع ما بين منشآت رسمية وأخري غير رسمية يحتاج كثير منها إلى بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الإنتاج.

كما أكد أيضا على أن قطاع التعدين في ليبيا يحتاج إلى الخبرات المصرية، مشيرا إلي أن شرق ليبيا أحد المستهدافات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية.

وأضح الجانب الليبي أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة يجري تقييمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بأنظمة مختلفة منها الشراكة أو الاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي.

كما أوضح ان التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الاعوام من 2006 الي 2011 هي تشريعات ثابته ومحفزة للاستثمار ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 وقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية علي شبكة الانترنت.