تصديري الصناعات الكيماوية يستهدف وصول الصادرات إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2023

كتب – حمدي المصري

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه يستهدف في دورته الحالية زيادة صادرات القطاع بنحو 25% لتسجل  6.5 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 2020.

وأضاف المجلس أن استراتيجيته تعتمد على توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة فى الإدارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة نسبية فى انتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج.

وأوضح المجلس أنها تتضمن أيضا الاعتماد في الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية، وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار فى أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

من جهته، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم المجتمع الصناعي والتجاري في مصر.

وتوقع أن تبلغ صادرات مصر غير البترولية بنهاية العام الحالي نحو 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الافريقية، مؤكدا أن السوق الأفريقي سوق كبير وواعد للمنتجات الصناعية.

ولفت أبو المكارم، إلى أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، مطالبا الحكومة بتعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية، وتفعيل المنصات الإلكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير.

وأشار إلى أن المجلس تقدم بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات، وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة، إضافة إلى شكاوى المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للكحول بكافة أنواعه من استمرار وقف تصديره ما يترتب عليه خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدري الكيماويات.