اتحاد المستثمرين يخاطب الحكومة لتدريج زيادة أسعار الغاز للمصانع

كتب – حمدي المصري

قال علاء السقطي نائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار تحريك أسعار الغاز المورد للمصانع بقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة، سوف يتسبب في حدوث ارتفاع بأسعار تلك السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السقطي، أن القرار سيساهم في رفع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة لن تقل عن 10% ، باعتبار أن الغاز يعد أحد العناصر الرئيسية المتحكمة في تكلفة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل لنحو 25%، مشيرا إلى أن قرار الحكومة يأتي في مسار محاولة الدولة لمواكبة أسعار الغاز العالمية والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح السقطي، أن الإتحاد قام بمخاطبة الحكومة بضرورة أن تكون الزيادة المقررة بأسعار الغاز المورد للمصانع تدريجية بالتزامن مع منح المصانع فترة سماح لمدة تصل لنحو 3 أشهر قبل التطبيق حتى يتم إتمام تعاقداتهم التصديرية دون تكبد أي خسائر ناتجة عن فارق التكلفة، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة بأسعار السلع محلياً يأتي أيضاً في ظل ارتباط السوق المحلية وتأثرها بأزمة سلاسل الإمداد العالمية، واعتماد السوق بنسبة كبيرة على المنتجات والسلع المستوردة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.