المصرية للاتصالات توقع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار

كتب - حمدي المصري

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.

 

وأوضحت الشركة أنه تم تكليف كلاً من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

 

ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول PJSC وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي، وكذلك كل من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc – البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.

 

تأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.

 

من جهته، قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ”نفخر بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، ما مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2,7 مرة”.

 

وأضاف حامد، أن أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.

 

وتابع، “كلنا ثقة في أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة”.