نائب رئيس “مواد البناء” يطالب بخطة شاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية

كتب – حمدي المصري

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب خطة شاملة ومتكاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر.

وأضاف الدسوقي، أن ذلك يأتي من خلال خفض التكاليف الثابتة، وخطوط إنتاج جديدة وتدريب العمالة بجانب إحداث تكامل بين الصناعات في مختلف قطاعاتها الإنتاجية وحجمها من صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بهدف توفير سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأكد على ضرورة دعم إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليا بديلاً عن الاستيراد وبأسعار تنافسية من خلال إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية في خطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.

وطالب الدسوقي بضرورة الاهتمام بالمعرفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة لابتكار منتجات مصرية جديدة بناء على دراسات جدوى للمشروعات ودراسات تسويقية بهدف الوصول إلي منتج تنافسي في مصر وعالمياً من خلال رفع الأعباء أمام عمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها لتقليل التكلفة وهو ما يأتي ضمن ١٠٠ إجراء المعنية بالنهوض بالصناعة.

كما طالب بالاهتمام بزيادة نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق الأفريقية ودول الجوار والتي تمثل الامتداد الجغرافي لمصر وتأتي ضمن الأسواق الواعدة لنمو الصادرات.

وحول الـ 100 إجراء الذي يتم حاليا وضع خطة تنفيذية من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، قال الدسوقي إنها تخدم الدولة والصناع في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية والمستهدفة.

وأضاف، ” ما حدث في مصر بعد ٣٠ يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي زمام الأمور من كم الإنجازات وحجم الإنشاءات في كل المجالات شيء لا يصدق”، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة حظي باهتمام رئاسي غير مسبوق خلال الـ ٦ سنوات الماضية.

ولفت إلى أن مصر أصبحت دولة صناعية كبري وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك والجلود والغزل والنسيج والأثاث والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنلوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.

وأضاف الدسوقي أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة ٥٪ لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارات والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل ٢٢٪ من إجمالي الناتج المحلي واكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من ٢٠ الي ٣٠٪ من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو ٣٠ مليون عامل.