الإتربي يكشف عن تفاصيل عمليات النصب والاحتيال على عملاء بنك مصر

كتب – حمدي المصري

أعلن محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن تعرض عدد من عملاء البنك لعمليات نصب واحتيال من جانب تشكيل عصابي، أسفرت عن خسارتهم لنحو 2.7 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.

وقال الاتربي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدي البلد، إن التشكيل قام بنحو 13 عملية، جميعها تخص عملاء بمحافظات الصعيد، وتمت بسبب عدم الالتزام بتعليمات بنك مصر الخاصة بحظر منح أية معلومات عن الحسابات البنكية عبر الهاتف.

وأكد الإتربي، عدم الاختراق المباشر لحسابات هؤلاء العملاء، مشيرا إلى أن النصب يحدث بطريق التحايل والعميل طرف فيه، من خلال اتصال أحد أفراد التشكيل العصابي بالعميل، والإدعاء أنه من خدمة عملاء البنك ويعمل على تحديث البيانات، فيعطي له العميل الرقم السري الذي يصل إلى هاتفه المحمول، إلى غير ذلك من وسائل التحاليل.

وأوضح أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة. ما أدي إلى تحويل مبالغ من حسابها دون علمها، مطالبا المواطنين، بعدم إعطاء بياناتهم لأي شخص حتى لو كان موظف خدمة العملاء بالبنوك، والرقم الذي يصل العميل من البنك سري وخاص بالعميل فقط، مشيرًا إلى أن أموال العملاء في آمان والبنوك ستتدارك هذه الوقائع، لكن يجب على المواطنين الحرص وعدم الوقوع في الخطأ مستقبلًا.

وأشار الإتربي إلى أن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز، وأن ما حدث هو خطأ من العميل الذي منح الكود السري للتشكيلات العصابية.

وأكد بنك مصر، فى بيان رسمي، اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

ولفت إلى مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما أعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.