وزيرة الصناعة: تشكيل لجنة لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي “حياة كريمة”

كتب – حمدي المصري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجة كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمعين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 وذلك خلال زيارتها لمحافظة الاسكندرية.

وأضافت الوزيرة أن مجمع الصناعات الصغيرة مرغم 2 للصناعات البلاستيكية يعد استكمالاً للتجربة الناجحة في مجمع مرغم 1، حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، كما أن المجمعين يكتسبان أهمية خاصة لدى الوزارة لما حققاه من نجاح فضلاً عن السمعة الرائجة لهذين المجمعين لدي صغار المستثمرين.

وأوضحت جامع، أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمجمع والتوصل إلي حلول لها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وهيئات الوزارة وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الوزارة تسعي جاهدة لإتاحة كافة الخدمات اللازمة لسير العمل بالمجمع وعلي رأسها الكهرباء والمياه والمواصلات للتيسير على العمالة بالمجمع.

ولفتت إلي أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة وسائل النقل المباشر للعاملين بالمنطقة الصناعية بمرغم ، خاصة وأن هناك وحدات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة يومياً، كما أن هذا المجمع يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين.

وأضافت جامع أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة سيقوم من خلال فرعه بالإسكندرية بتقديم الدعم الفني المطلوب للمستثمرين بمجمع مرغم بما يسهم في تقليل تكلفة الانتاج على المصنعين وزيادة تنافسية منتجات المجمع بالسوق المحلي والأسواق الخارجية.

وتابعت، “الأسبوع المقبل سيشهد عقد لقاء بين خبراء الوزارة ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك المعنيين بالشؤون البيئية وعدد من مستثمري المجمع للوصول إلى حلول للتوافق مع القرار الصادر مطلع العام الجاري الذي حدد الضوابط الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذا قرار وقف استيراد مادة الـ PVC من الخارج”.