رئيس شعبة الأسمنت: قرار تخفيض إنتاج 23 شركة يحمي المصانع من مخاطر الإفلاس والإغلاق
كتب – حمدي المصري |
كشف مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات المصرية، أن قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة بالسوق المصرية لمدة عام، جاء بالتوافق مع المصانع بهدف حمايتها من مخاطر الإفلاس والإغلاق.
وقال اسطفانوس، إن القرار سيساهم إيجاباً في حفظ التوازن بين معدلات الطلب والمعروض داخل قطاع الأسمنت، في ظل وجود فوائض إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات السوق لأكثر من 20 عاماً، موضحا أنه يعد إجراء وقائى لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية، والحفاظ على دورة حياة الشركات.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وتضمن القرار، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح اسطفانوس، أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن، كما أن المشروعات القومية تعد المستحوذ الرئيسي على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية.
وتشمل قائمة الشركات التى تضمنها قرار جهاز حماية المنافسة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.