اتحاد الصناعات يتعاون مع “المؤسسة الإسلامية للتنمية” لتعزيز اختصاصات القطاع الخاص المصري
 |
كتب – حمدي المصري |
وقع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات مع أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، التابع بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDBG)، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل منهما في العديد من مجالات التمويل والاستثمارات.
وسيقوم الطرفان بدراسة إمكانية تقديم برامج وخدمات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية في مصر.
تشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود، والتعريف ببرامج المؤسسة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيدات ورجال الأعمال الشباب، وكذلك نشر المعلومات حول أنشطة المؤسسة في مصر وأي دول إسلامية أخرى لتبادل الخبرات وتسهيل عمل المشروعات المصرية بآليات دعم مختلفة والمساعدة في دخول أسواق جديدة في الدول الأعضاء في المؤسسة، سواء على مستوى الاستثمار أو التمويل.
وتتضمن مجالات التعاون الأخرى تبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في مصر للمستثمرين من الدول الأعضاء في المؤسسة، وكذلك الفرص المتاحة للمستثمرين المصريين والمصنعين في الدول الإسلامية الأخرى.
من جهته، قال أيمن سجيني، إن مصر تعتبر عضو استراتيجي رئيسي في المؤسسة ونأمل من خلال هذه الشراكة أن نزيد أنشطة المؤسسة في مصر، فعمليا ستعزز مذكرة التفاهم هذه بشكل كبير تطوير سوق استثمار بديل في مصر وتسهل التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي.
وأضاف أن هذا التوجه والشراكة يوافقان تمامًا الأهداف طويلة المدى للمؤسسة، ويسعدنا العمل مع اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق هذه الشراكة المهمة.
فيما قال المهندس محمد السويدي، إن الاتحاد سيقوم بإعداد تصور كامل بشأن برنامج يمكن تنفيذه بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الاسلامية، بحيث يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة.
وطلب من المؤسسة الاسلامية بيان بالمؤسسات التمويلية التي تدعمها المؤسسة في عدد من الدول الأفريقية والتي يمكن من خلالها دعم المستوردين في تلك الدول في حال استيرادهم منتجات مصرية من التي تنتجها الشركات الصناعية المصرية.
وأوضح السويدي، أنه سيتم أيضا توقيع مذكرات تعاون مع المؤسسات الأخرى التابعة للبنك الاسلامي للتنمية، والتي تقدم برامج خاصة بضمان مخاطر الاستثمار وضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر التصدير، بما يمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها للدول الافريقية وكذا استثماراتها بتلك الدول.
