بنك القاهرة يوقع مع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع تمكين للتمويل متناهى الصغر

كتب – حمدي المصري

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهى الصغر” بإجمالى تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة بكافة محافظات الجمهورية.

وقع الاتفاقية كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.

وأكدت نيفين جامع، أنه سيتم تمويل ما يزيد على 5 آلاف قرض بمختلف المحافظات ما سيوفر الآلاف من فرص العمل، موضحة أن العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهى الصغر إلى 500 ألف جنيه بناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية، بناء على ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذى أعطى العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها.

وأضافت جامع، أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع فى إقامة هذه المشروعات وتطوير امكانياتها ما ينعكس إيجاباً على توفير المزيد من فرص العمل، خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلى والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة فى تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشادت الوزيرة بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والذى بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن، ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلى 3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل نحو 612 ألف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 8,5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزى للتوسع فى تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكداً أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاماً فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف فايد، أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حالياً ما يقرب من 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحاً أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التى تهدف إلى تحقيق الشمول المالى وتبسيط اجراءات منح الائتمان.

وقال حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن هذه الاتفاقيات تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40% للشباب.

وأضاف حجازى أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهى الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.