“التجارة والصناعة” تبحث توفير الأقطان والغزول لمصانع النسيج مع “قطاع الأعمال”

كتب - حمدي المصري

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى.

شارك في اللقاء النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة ونائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارتين.

واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وسبل التغلب عليها، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لإزالة جميع المعوقات التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة للغزل والنسيج المصري.

وتم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة بإتاحة احتياجات مصانع القطاع الخاص من الأقطان والغزول وبأسعار منافسة؛ بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج فى كل حلقات هذه الصناعة الحيوية.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ الوزارة عددًا من الخطوات التي ستسهم في تخفيف العبء عن منتجي الغزل والنسيج بمصر، وأهمها الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فتح مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على دمج شركات قطاع الأعمال في مجال الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط، موضحا أنه جارٍ العمل على فتح مزيد من الأسواق الخارجية، من خلال التوسع فى عدد المراكز الخاصة بالترويج للمنتجات المصرية.

وسيتم إنشاء 14 مركزًا ترويجيًّا للتسويق لهذه المنتجات، لافتًا إلى ضرورة تسجيل كل الشركات في الكتالوج الإلكتروني الذي سيتم من خلاله عرض هذه المنتجات، حيث ستكون شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، التابعة للوزارة، همزة الوصل بين صاحب المنتج ومختلف الأسواق على مستوى العالم.

ولفت الوزير إلى أنه يجري حاليًّا العمل على إنشاء مجمعات صناعية للملابس الجاهزة، قائمة على استغلال أراضي المصانع غير المستغلة، حيث تم البدء باستغلال مصنع في محافظة الفيوم، مغلق منذ سنوات ليتم تحويله إلى 20 مصنعًا صغيرًا، وطرحه أمام صغار المستثمرين وبتمويل ميسَّر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تطوير المحالج لإنتاج أقطان بجودة عالية خالية تمامًا من الشوائب، وأولها محلج الفيوم المطور، بالإضافة إلى محالج الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار التي ستكون جاهزة للعمل والإنتاج الضخم خلال الموسم المقبل.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حريصة على النهوض بشركات الغزل والنسيج، سواء شركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص؛ لأنهما يمثلان في نهاية المطاف شقّي الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز معدلات التصدير وتشغيل الشباب والحفاظ على العمالة، خاصة أن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة في مصر، لافتة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة اللقاء الذي عقدته الوزيرة نهاية شهر مارس الماضي مع مجموعة من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الغربية.

وأضافت جامع أن الحكومة نجحت، خلال أزمة فيروس كورونا، في صرف مستحقّات المصدّرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد، الأمر الذي أسهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى الآن أكثر من 21 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تحقيق طفرة بمعدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرًا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميًّا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.‎

من جانبه أوضح محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة ونائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن قطاع الغزل والنسيج واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية تنوعت بين ارتفاع وعدم استقرار في أسعار الغزول والأقطان وندرة المادة الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن وزيري قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة أسهما مساهمة كبيرة في العمل على التغلب على هذه التحديات والاستجابة لمطالب المصنّعين والمصدرين، حيث تم عقد 3 لقاءات مكثفة مع المستثمرين في أقل من شهر، وهو الأمر الذى يعكس الاهتمام الكبير الذي تُوليه الحكومة لهذه الصناعة الإستراتيجية.