المصانع تطالب الحكومة بمراجعة أسعار الغاز وتحديد سعر عادل

كتب- صلاح السعدنى

يعد إرتفاع سعر الغاز  للمصانع أحد أهم الأسباب الرئيسية فى إرتفاع  تكلفة المنتج النهائى فى كل القطاعات الصناعية خاصة كثيفة الإستهلاك للطاقة وبالتالى زيادة أسعاره على المستهلك.

وكشف بعض أصحاب المصانع أن اسعار الغاز للصناعة لا تزال باهظه جدا مقارنةً بأسعاره فى كل البلدان بما فيها البلدان التى لا يوجد فيها وفرة فى الغاز مثل مصر والتى يوجد فيها الغاز بكميات ضخمه وتعد من الدول المنتجه له بكميات كبيره والمصدرة له، ولا تتعدى  تكلفة إستخراجه فى وزارة البترول المصريه أقل من 3 دولارات للمليون وحده حراريه بريطانيه.

وأكد أصحاب المصانع فى قطاعات الصلب، والسجاد والوبريات والاسمنت أنه على الحكومه مراجعة أسعار الغاز ،والأخذ فى الإعتبار الظروف والاوضاع القاسيه التى تعانيها الصناعة بسبب  فيروس كورونا والذى ترك آثاراً سلبيه خطيره على الصناعه وتسبب فى إلحاق خسائر باهظه بها.

شدد  أصحاب المصانع على أن السعر العادل للغاز الموجه للصناعه يجب ألا يتعدى 2.5 دولار  للمليون وحدة حراريه بريطانيه وهو الأمر الذى سيؤدى إلى رفع كفاءة الإنتاج بالمصانع وزيادة التصدير للأسواق الخارجيه وهو المطلب الذى تطالب به القياده السياسيه ممثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يعطى الصناعه اهميه قصوى.

كانت الحكومه فى وقت سابق قد خفضت أسعار الغاز لبعض الصناعات من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحده حراريه بريطانيه وهو السعر الذى يعتبره أصحاب المصانع سعر غير عادل ويطالبون بتعديله إلى 2.5 دولار.