رئيس “صناعة البرلمان”: ندرس صياغة قانون موحد للصناعة لإصداره قريبا

كتب – حمدي المصري

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يجب مراجعة القوانين والقرارات المنظمة للصناعة ووضعها فى قانون واحد بدلاً من 50 قانوناً حالياً، لأن الصناعة هى الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتحقيق رؤية الدولة المستهدفة بنهاية 2030.

وقال محمود، إن اللجنة عرضت الأمر على نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، وأبدت استعدادها للمشاركة عن طريق ممثلين عن الوزارة، ومن المقرر أن تدعو اللجنة الوزيرة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتلك الخطوة.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعاً خلال الأيام الماضية، وناقشت آليات تنقيح تلك القوانين، ورأت أن الحل الأمثل سن تشريع جديد يحمل اسم قانون الصناعة الموحد يناط به تنظيم العملية الاستثمارية والصناعية معاً.

وأوضح محمود أن لجنة الصناعة طلبت من مكتبة المجلس القوانين المنظمة للصناعة وما يتعلق بها، وتبين أنها وصلت إلى 50 قانوناً، وتم إجراء تعديلات على كل قانون أكثر من 20 مرة، فى حين ما زالت بعض التحديات والمشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية قائمة.

ولفت إلى أن القانون المنظم للصناعة حالياً لا يتماشى مع رؤية وفكر الدولة حالياً؛ نظراً إلى المتغيرات التى طرأت على العملية الصناعية والاستثمارية فى العالم بعد التطور التكنولوجى الذى شهده العالم مؤخراً.

وأضاف، “تم إصدار قانون للصناعة سنة 1924، وتم تعديله سنة 1938، ثم تعديله مرة ثالثة فى سنة 1958 وهذا الأخير انبثقت منه جميع قوانين الصناعة، وهذا لن يتماشى مع استراتيجية الدولة الجديدة ومع الألفية الحالية”.

وأوضح أن اللجنة رشحت أحد أعضائها وهو النائب شحاتة أبوزيد؛ لتشكيل لجنة مصغرة، الغرض منها التنسيق مع وزارة الصناعة بغرض جمع القوانين المنظمة للعملية الصناعية لإعادة صياغتها فى قانون واحد وذلك بحضور المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وممثلين عن التجارة والصناعة.