“تصديري مواد البناء” يعتزم تقديم مذكرة لـ”دعم الصادرات” لتعديل آليات صرف المساندة التصديرية

كتب – حمدي المصري

كشف سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المجلس أعد مذكرة بمطالب القطاع لإجراء بعض التعديلات اللازمة على آليات صرف المساندة التصديرية ضمن مبادرة “السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين”.

وقال نعمان، إن المجلس سوف يرسل المذكرة إلى صندوق دعم الصادرات خلال أيام، لبحث تلك المطالب، مشيرا إلى أنه كان من المقرر حضور ممثل لوزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع لبحث تلك المطالب بناءً على طلب المجلس، إلا أنه اعتذر لأمر شخصى.

وأوضح وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، أن أهم ما ستتضمنه المذكرة هو اعتراض بعض الشركات الأعضاء على آليات احتساب المبالغ المستحقة لها، حيث تنخفض القيمة التى احتسبها الصندوق عما احتسبته الشركات وفقًا لآليات الدعم.

وأضاف أن صندوق دعم الصادرات رفض ملفات بعض الشركات لصرف مستحقاتها ضمن المبادرة بسبب عدم استيفاء بعض البيانات، ما يمثل عبئًا على الشركات، خاصة وأن الصرف يتم لمدة آخر عام ونصف العام.

وأشار نعمان، إلى ضرورة تحديد بنود المبالغ التى تصرف للشركات، حيث يتم صرف دفعات نقدية من إجمالى المبالغ المستحقة لكل شركة دون تحديد تحت حساب أى شحنة يتم صرفها، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بضرورة الإسراع فى إصدار البرنامج الجديد لدعم الصادرات، خاصة أن البرنامج الأخير انتهى العمل به منذ نهاية العام المالى الماضى.

وكان محمد معيط، وزير المالية، أعلن أن 1601 شركة مصدرة استفادت من المرحلة الثانية لمبادرة “السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين” بخصم 15% من إجمالى المبلغ المستحق.

وقال فى بيان للوزارة إن الحكومة صرفت 210.7 مليون جنيه لـ 43 شركة مصدرة انضمت للمبادرة خلال تلك المرحلة، ومن المقرر صرف باقى المستحقات للشركات ضمن تلك المرحلة فى 28 أبريل و17 يونيو المقبلين.

وأوضح أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة.

وأضافت أنه تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالى نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.