تقرير يكتبه  - صلاح السعدنى

هل ستظل الصناعة المحلية تكتفى بأن تكون مستورد صافى للخامات؟

مآساة  صناع الصلب فى مصر بكل وضوح أنهم لا يمتلكون خريطه مستقبليه لمصانعهم وكيفية الوصول بحجم إنتاجهم إلى مستويات قياسيه خلال فتره زمنيه معلومه ومبنيه على دراسات علميه دقيقه.. مآساة صناع الصلب فى مصر أن كلا منهم يترقب الآخر، ما هى الكميات التى يبيعها، وما هو تسعير الطن عنده ؟ هل لديه بليت وخرده؟ من أين اشترى البليت والخرده،  وبأى سعر أشتراه؟.

مآساة صناع الصلب أنهم لايستطيعون التنفس والعيش بعيدا عن أحضان الحكومه، وحماية الحكومه، وقرارات الحكومه الحمائيه، فى الوقت الذى تجدهم دائما – جميعهم بلا أى إستثناء دائمين الشكوى والأنين من قرارات الحكومه أيضا ولا تسأل فى هذه الحاله .. كيف ذلك لأن التساؤل نفسه ضد قواعد المنطق، وبالتأكيد ستكون الإجابه غير منطقيه وقد تكون غير مقبوله.. جملة القول أن صناعة الصلب المحليه بلا رؤيه طويله الأجل وستظل بلا رؤيه وطموح طالما كان الهدف والغرض هو تحقيق الارباح فى السوق المحلى وكان من الأولى على صناعه ثقيله ترعاها الدوله وتحميها أن يكون من بين أهدافها وطموحاتها هو التصدير ثم التصدير ثم التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلى والسبب طبيعى وبديهى وهو أن الدوله فى أمس الحاجه الى زيادة مواردها من النقد الأجنبى.

تراجع حجم الإنفاق فى المصانع المحليه

بإستقراء حالة  مصانع إنتاج الصلب فى مصر سنجد  أن جميعها تقريبا قد شهد فى مرحلة تفشى وباء كورونا،  وقرار الدوله بحظر البناء تراجعا كبيرا فى حجم الإنفاق الراسمالى، وضغط النفقات بسبب حالة الركود، وعدم قدرة غالبية المصانع على تصريف منتجاتها لولا مشروعات الحكومه التى أنقذت بعضهم من شبح الإفلاس وإطفاء أفران الصهر ، وأرى  أن عدم وجود خيارات وبدائل أخرى لدى المصانع مثل الإرتباط بعقود تصدير للاسواق الخارجيه، أو إنتاج منتجات صلب غير تقليديه بجانب ما تنتجه ساعد على تفاقم حالة الركود فى المصانع خلال عام ونصف العام تقريبا.

ويدهشك أن تجد عقولا بين أصحاب المصانع المصريه ترى أن من بين الحلول لتحجيم النفقات وتحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح فى ظل هذه الظروف هو عدم الصرف والانفاق على التسويق  وعمليات الترويج وهو مبدأ خاطىء فى إدارة الشركات والمؤسسات سواء كانت كبيره أو صغيره.