تقرير يكتبه- صلاح السعدنى

الخزانة العامة للدولة تفقد 10 مليارات جنيه سنويا نتيجة السجائر المهربة

عقب إندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير إمتلأت الاسواق المصريه من الأسكندريه إلى أسوان بالعديد من المنتجات المهربه.

واستغل المهربون حالة الإنفلات الأمنى وقاموا بإغراق البلاد بالعديد والعديد من المنتجات المهربه عبر المنافذ الحدويه وكان فى مقدمة المنتجات المهربه السجائر مجهولة المصدر والتى لا تتوافر فيها أية مواصفات أو جوده، وغير معروفة المنشأ وبلد الصنع.

وكانت الأصناف المهربة منها تقدر بالعشرات، ووصلت نسبة السجائر المهربه فى تلك الفتره إلى أكثر من 15 % من حجم سوق السجائر فى مصر وهى نسبه كبيره جدا تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات التى تضيع على الخزانه العامه للدوله.

10 مليارات خسائر الخزانه العامه

عقب إستقرار الأوضاع فى مصر تماما ،وإنطلاق عمليات التنميه الشامله فى مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات تراجعت نسبة تهريب السجائر من 15 % إلى نحو 4% وهى أيضا نسبه كبيرة من إجمالى السوق المحلى ،حيث تضيع على الدوله سنويا ما لا يقل عن 10 مليارات جنيها نتيجة عمليات تهريب عشرات الأصناف من السجائر من ماركات بعضها مجهول المصدر ،وماركات أخرى تأتى عن طريق كوريا الجنوبيه، واليونان، والسودان.

أرقام التهريب ..مفزعه

أكدت تقارير بحثية زيادة كمية السجائر المهربة في السوق المصري مقارنة بالنصف الأول من 2020 بنسبة 3% لتبلغ الحصة الاجمالية للمنتجات المهربة 4% قياسًا علي نفس الفترة من العام الماضي مع توقعات بالارتفاع إلى ما يزيد عن 8% مع نهاية الفترة اذا ماتم اضافة ارقام الاسواق العشوائية وغير المنظمة.

واستند التقرير علي منظومة الاسواق المنظمة مع المقارنة القياسية بالكميات المضبوطة جمركيا وفي حملات مباحث التموين بالأسواق واستند ايضا الى معلومات عن زيادة عدد الحاويات المهربة شهريا لتصل إلى 4 حاويات من سجائر كاريليا ( Karelia ) و 8 حاويات من سجائر بن ((pine و سجائر بال مول المهرب معظمها من الحدود الجنوبية مع السودان, بإجمالي متوسط عام يتراوح بين 16000 الى 17000 كرتونة مهربة شهريا هذا بخلاف الكميات المهربة من التبغ الشعر غير المخلوط ماركة مانشستر مع الإشارة إلى أن الحصة الاكبرمن هذه المنتجات تدخل البلاد من الحدود الغربية مع ليبيا وبنسب اقل المنتجات المهربة من بعض منافذ الاسوق الحرة و التي لا تدفع اي رسوم جمركية اوضريبية.

ووفقا لتقارير الرصد فتنتشر المنتجات المهربة في محافظات القاهرة خاصة منطقة باب البحر بالقرب من الموسكى، والجيزة والإسكندرية ومدن ومراكز المحافظات الكبرى في الدلتا والصعيد, ومن المتوقع في حالة استمرار هذه الأوضاع أن تتجاوز الخسائر المحققة للخزانة العامة للدولة أكثر من عشر مليارات جنيه خسائر مباشرة نتيجة ضياع حق الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب التي لا تدفعها هذه المنتجات وهناك خسائر مماثلة بالمليارات نتيجة تأثير هذه المنتجات السلبي غير المباشر على مبيعات الشركات المصرية والأجنبية العاملة والملتزمة لأنها تؤدي الى تراجع هذه الأرقام وبالتالي انخفاض المبالغ المدفوعة في صورة رسوم وضرائب للدولة.

وبالإضافة الى هذه الخسائر المالية الضخمة لأحد أهم الموارد الضريبية للدولة هناك المخاطر الصحية التي تكتنف وجود هذه السجائر المهربة مجهولة المصدر والمنشأ للسوق لأنها بطبيعة الحال لا تخضع لأي اختبارات معملية معتمدة ولا تلتزم بالمواصفات القياسية المصرية ولا بأنظمة التحذيرات الصحية المطبقة في مصر وهو ما يعني تزايد المخاطر المحتملة على الصحة العامة في أكثر من اتجاه.

وفي ضوء هذه المخاطر يجب تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الأجهزة المعنية تشمل زيادة فاعلية الرقابة الجمركية على السجائر المهربة والتى تأتى معظمها عبر المناطق الحدوديه من ناحية وتكثيف الحملات التي تستهدف أماكن تواجدها في الأسواق في كافة المناطق والمحافظات مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقع بين مصلحة الجمارك وبين الشركات المنتجه للسجائر فى مصر خاصة أن هذه الصناعه تمول الخزانه العامه للدوله سنويا بنحو 67 مليار جنيه.