وزير الاستثمار يدعو لزيادة التبادل التجاري بين مصر والمغرب

كتب - صلاح  السعدني

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب.

وقال الخطيب، إن هذه العلاقات تمتد عبر كافة العصور ودائماً ما قامت على الاحترام والتفاهم العميق بين القيادتين والشعبين.

جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي.

وأشار الوزير إلى أن هذه المكانة الخاصة للعلاقات تفرض مسؤولية مشتركة لمواصلة البناء على هذا الأساس المتين والدفع بالآفاق الاقتصادية إلى أوسع مدى.

وأوضح  الخطيب أن طبيعة المرحلة الحالية وتجمع البلدين الشقيقين يوفران مجموعة متميزة من الأطر الإدارية التي تشكل أساساً قوياً للتكامل الاقتصادي، وفي مقدمة هذه الأطر، اتفاقيات التجارة الكبرى العربية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر فقط على تحفيز المخصصات، بل توسع أيضاً من فرص المسار الاقتصادية وتعزز القدرة على بناء سلاسل القيمة المتكاملة، كما تيسر حركة رؤوس الأموال وتزيد من استدامة تراكم المنشآت بين البلدين في شراكات واستثمارات ثنائية وتنفيذ مشروعات مشتركة.

ورغم هذا الأساس القوي، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لا يزال دون المستوى الذي نطمح إليه والذي تسعى مصر لتحقيقه، ومن هنا، يأتي اللقاء تأكيداً على الإصرار المشترك على فتح قنوات التواصل وتطوير الآليات الرامية لتنمية وتطوير المبادلات التجارية فيما يختلف البلدين.

وشدد على أن مصر تتعامل مع المبادلات التجارية بمسؤولية وشراكة، وملتزمة بمبدأ الشفافية والوضوح لمعالجة أي تحديات قد تواجه انسياب المبادلات التجارية.

وأكد على أن الأطر الحالية داعمة ومحفزة للعملية التجارية وتوفر فرصاً واعدة، مشددا  على استعداد مصر لإزالة أي معوقات قد تواجه انسياب التجارة المصرية المغربية.

وتعهد الوزير بأنه سيتولى بنفسه متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تيسير التجارة بين البلدين.

واستعرض  جهود الحكومة المصرية، منذ تشكيلها في عام 2024، في تبني جهود مكثفة لإزالة كافة المعوقات الإدارية على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية والتجارية، كما تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية الداعمة للتجارة ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل الشركات في مصر.

ومن ضمن هذه الجهود، العمل على تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتخفيض معدل الفائدة وتيسير زمن وتكلفة الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير وجذب الاستثمارات إلى مصر.

ووجه  الدعوة إلى الأشقاء المغاربة لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكداً أن مصر تقدم كل أوجه الدعم والتيسير لهذه الاستثمارات، كما شجع الشركات المصرية على استكشاف السوق المغربية وبناء الشراكات والتكامل المشترك، مشيراً إلى أن السوق المغربي يفتح أبوابه أمام كل صور الاستثمار المشترك بين البلدين.

ودعا لرجال الأعمال من البلدين لاقتناص هذه الفرصة لبناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين وتحقق التنمية المستدامة.