تراجع خسائر “حديد عز” إلى 4.1 مليار جنيه في 9 أشهر

كتب- حمدي المصري

كشفت آخر نتائج أعمال لشركة حديد عز تكبدها صافى خسائر قدرها 4.1 مليار جنيه خلال التسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأوضحت نتائج الأعمال المجمعة التي أرسلتها الشركة للبورصة المصرية انخفاض مبيعات حديد عز إلى 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 35.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة المبيعات إلى 26.1 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكلفة قدرها 34.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أما على مستوى نتائج الأعمال المستقلة، فقد سجلت حديد عز “الأم” خسائر بقيمة 634 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر قدرها 848 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة لحديد عز تكبدها صافى خسائر قدرها 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 17.8 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 25.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 17.7 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتكبدت حديد عز صافى خسارة قدرها 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى (مارس-يونيو)، مقارنة بخسائر قدرها 1.1 مليار جنيه.

كما أظهرت نتائج أعمال سابقة  تكبدها صافى خسائر قدرها 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتكبدت حديد عز خسائر سنوية بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.02 مليار جنيه في 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 45.7 مليار جنيه خلال 2019 مقابل مبيعات بلغت 49 مليار جنيه في 2018.

وقالت حديد عز فى مارس الماضى، إن قرار رئيس الوزراء المصرى بخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيساهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج لكل طن من المنتج النهائى.

ويعتبر الغاز الطبيعى من العناصر الرئيسية فى التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وتقول الشركة، إن طن الحديد الواحد يستهلك 11 مليون وحدة حرارية من الغاز بما يعنى أن خفض أسعاره من 5.5 إلى 4.5 دولار سيخفض من تكلفة الإنتاج.

وأصدرت الحكومة المصرية فى مارس الماضى حزمة قرارات لدعم الشركات فى مواجهة كورونا من بينها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كما قررت خفض أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.

وشملت الحزمة أيضا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.