للتوسع في السوق المصري .. “راية للتوزيع” تستحوذ على “i2″ و”المتاجر المتحدة”
 |
كتب- حمدي المصري
وافق مجلس إدارة شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، على عرض الاستحواذ المعروض من إدارة “راية للتوزيع” (المستحوذة) على حصة أغلبية نسبتها 100% من أسهم شركة “اتصالات الدولية مصر” (i2) بإجمالي عدد 936.8 ألف سهم.
ويتضمن العرض أيضاً الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 100% من أسهم شركة “المتاجر المتحدة” بإجمالي عدد 20 ألف سهم.
وقالت إنه قد يتم استخدام أحد شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية “راية للإلكترونيات” لاستيفاء الشكل القانوني وفقا لقانون الشركات.
ويأتي ذلك الاستحواذ ضمن خطة شركة راية للتوزيع الاستراتيجية للتوسع المضطرد داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وتوسيع قاعدة العملاء وعدد فروع ونقاط بيع الشركة بشكل استثنائي، ما يتيح لها تبوء مكانة ريادية بسوق توزيع وتجزئة الأجهزة الإليكترونية والهواتف المجمولة الذكية المصري.
ووافق مجلس الإدارة على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة “أيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية” المؤرخ في 30 نوفمبر الماضي والمتضمن التقييم العادل للسهم الواحد من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر والتقييم العادل للحصة الواحدة من حصص شركة المتاجر المتحدة.
وقالت إن إدارة شركة راية للتوزيع ما زالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة بالاستحواذ على الأسهم والحصص المذكورة، وما يتبعها من تفاصيل جاري التفاوض عليها مع البائعين.
ويتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بمتطلبات المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن الاستحواذ على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
ومن ضمن قرارات مجلس الإدارة الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأسمال شركة راية للتوزيع إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة وذلك لتمويل جزء من عملية الاستحواذ المرتقبة، وذلك على النحو التالي: زيادة رأس المال من رأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 220.879 مليون جنيه إلى 320.879 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
ووافق المجلس بالإجماع على تفويض رؤساء مجالس إدارة شركة راية القابضة وراية للإلكترونيات إحدى الشركات التابعة لراية القابضة في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ على الحصة الخاصة بشركة اتصالات الدولية مصر وشركة المتاجر والبالغة 100% من أسهم و / أو حصص الشركتين.
