غرفة الصناعات الكيماوية:دعم الصناعات المغذية قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد ومطالب بالتوسع فى المجمعات الصناعية

كتب – صلاح السعدني

توقع محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير بدعم من الإقبال الكبير على المجمعات الصناعية الجاهزة التى طرحتها الدولة فى 15 محافظة باستثمارات تجاوزت الـ 10 مليارات جنيه .

وأضاف مقلد، أن المجمعات الصناعية التى طرحتها الدولة نجحت فى استقطاب رؤوس أموال جديدة ومستثمرين عرب وأجانب وهو ما يؤكد أهمية تكرار التجربة حتى يعاود الاقتصاد المصرى من جديد إلى النمو وهو ما سيعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم .

وتابع مقلد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية ب غرب جرجا، أن تلك المجمعات سيكون لها دوركبير فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتوطين العديد من الصناعات، إضافة إلى جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى السوق .

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة القبطان لقص وتصنيع الكرتون والمنتجات الورقية، على أن التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد خلال الفترة المقبلة .

وثمن مقلد الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والحكومة لدعم قطاع الصناعة وحل كافة المشاكل التى يعانى منها المستثمرين سواء فيما يتعلق بالرخص والرسوم والإجراءات والبنية الأساسية .

وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن نجاح  مصر فى تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية مهد الطريق ليصبح السوق المصرى من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد استقرار سعر الصرف والحوافز والمبادرات التى أقرها المجلس الأعلى للأستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وطالب مقلد رئيس مجلس إدارة المصرية السعودية للأجنحة الفندقية والمقاولات بضرورة إقرار المزيد من الحوافز لرجال الأعمال  المصريين بالخارج لتشجعيهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأستثمارات داخل السوق المصرية.

ولفت مقلد إلى  ضرورة الاهتمام أيضا بمشاكل المستثمرين فى الصعيد والعمل على حلها لاسيما فى ظل فرص النمو الكبيرة المتوقعة فى الجنوب نظرا لتوافر الأيدى العاملة والمواد الخام، إضافة إلى موقعها الاستراتيجى من القارة الأفريقية وساحل البحر الأحمر وهو ما يعطى مزايا تنافسية كبيرة للاستثمار هناك .

وتستهدف المجمعات الصناعية التى قامت بتدشينها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع ورفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.

ويبلغ عدد الوحدات الصناعية فيها حوالى 10 الآف وحدة، توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.