ارتفاع ودائع البنك الأهلي المصري إلى 3.6 تريليون جنيه نهاية نوفمبر
كتب - حمدي المصري |
ارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصري ليتخطى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بحصة سوقية تخطت 36% بنهاية أغسطس 2023.
وسجل عدد عملاء البنك نحو 19.8 مليون عميل، حيث يستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على استقطاب العملاء من شريحة الشباب.
ويشير ذلك إلى تحقيق البنك نجاحات في مختلف خطوط الأعمال خلال 2023 بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
من جهته، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك احتفل هذا العام بمرور 125 عاما على تأسيسه الذي يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 حاملاً سجل تجاري رقم 1، حيث قام البنك بهذه المناسبة بإصدار طابع وعملة تذكارية تماشيا مع الهوية المؤسسية للبنك حاملا اسم وشعار البنك لتخلد ذكرى تأسيسه.
وعلى هامش تلك المناسبة، افتتح البنك فرعيه “طوسون” و”قصر فيني” بالإسكندرية بعد إجراء عمليات إعادة تأهيل لهما بوصفهما ضمن المباني التراثية للبنك، حيث يحرص البنك على تطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق لما لها من أثر حضاري في محافظات مصر، مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني، وهو ما يعكس رؤية البنك في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والادبي والثقافي، حيث تسعى الدول إلى الاهتمام والحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي الخاص بها من أعمال توثيق والحفاظ على التراث وفقا لما أقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ على المناطق والمباني التراثية.
وأضاف عكاشة، أن استراتيجيات البنك تعتمد على تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات جديدة لخدمة كافة شرائح المجتمع وكذا المشاركة في تمويل المشروعات القومية في مختلف المجالات التي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، وكذا ترسيخ مبدأ الاستدامة في الأنشطة الأساسية للبنك، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تعظيم الربحية وخفض التكلفة، مع التركيز على رضاء العملاء، والاستمرار في أداء البنك لدوره الوطني بالمساهمة في المبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي، مع أولوية الاهتمام بتطوير العاملين وصقل مهاراتهم.
وأكد على سعي البنك المستمر نحو تطوير تلك الاستراتيجيات استنادا إلى التغييرات التي تتم في السوق المصرفية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وكذا خطط وسياسات الدولة والبنك المركزي، وبما يتماشى مع السياسات النقدية والمصرفية للدولة سعيا لخدمة احتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين.