“HSBC” يتوقع عودة الشركات المصرية لمستويات ربحية ما قبل كورونا في 2022
كتب- حمدي المصري
كشف تقرير لبنك اتش اس بى سى، إن الشركات المصرية تتوقع العودة لمستويات الربحية السابقة على كورونا خلال عام 2022.
وقال التقرير الصادر عن البنك بعنوان “المستكشف”، إن 83% من الشركات المصرية تتوقع العودة إلى مستويات الربحية كما كانت قبل جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2022 مقابل 81% على المستوى العالمي.
وأضاف التقرير، أن 14% من هذه الشركات إما أنها متقدمة بالفعل أو تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام.
وأوضحت شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في مصر أنها تكيفت مع البيئة المتغيرة، وعلى الرغم من التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 2019، يبدو التفاؤل أعلى من المتوسط العالمي، إذ أن 76% من شركات الأعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي أو أنها أكثر تفاؤلاً، وذلك مقابل 67% المستوى العالمي.
وقال ريتشارد ليلونغ، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في مصر، إن الشركات في مصر أظهرت مرونة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ليس في قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي فحسب بل في تمكنها من مواصلة النمو.
وأضاف: “ومع توافر قوة عاملة ماهرة وموقع استراتيجي وروح متميزة في ريادة الأعمال، فإن مصر في وضع جيد يمكنها من إعادة البناء بشكل أفضل من آثار جائحة كوفيد -19”.
ويعتمد تقرير المستكشف من HSBC على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10368 شركة في 39 سوقاً، بما في ذلك 209 شركات من مصر و502 شركة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على نطاق أوسع مما يجعله أكبر استبيان من نوعه.
وكشف التقرير، أن شركات الأعمال في مصر تدرك الحاجة إلى الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستقبلي، حيث تعتزم 87% من الشركات زيادة حجم الاستثمار في أعمالها العام المقبل، مقارنة بـ 67% المستوى العالمي.
ومن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات في مصر مجال الابتكار في المنتجات والعمليات والتسويق وتوسيع نطاق الأعمال في أسواق جديدة.
وقال دانييل هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن الأعمال بدأت بالعودة لتحقيق الربحية إلى مستويات ما قبل الجائحة ولكن بشكل بطيء.
توأضاف، “كما تبحث شركات الأعمال عن طرق لتعزيز إمكاناتها، والتكيف مع بيئة الأعمال الجديدة والتركيز بشكل فعلي على اتخاذ التدابير والإجراءات المستدامة التي ستساعدها على تحقيق النمو وأن تكون قادرة على حماية أعمالها من الاضطرابات المستقبلية غير المتوقعة”.