الحكومة توافق على صرف 7.4 مليار جنيه للمصدرين من صندوق مساندة الصادرات
 |
كتب- صلاح السعدنى |
1130 شركة فى قطاعات صناعية مختلفة تستفيد من السيولة المتاحة
أعلنت وزارة التجارة أنه تم الإتفاق بصورة نهائية مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على صرف مبالغ مالية تقدر بنحو 7.4 مليار جنيه صافية بعد الخصومات للمصدرين بهدف توفير السيولة المالية لهم مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها كل الاقتصاديات العالمية والإقليمية والمحلية .
وأوضح المهندس أحمد سمير وزير الصناعه والتجارة أن المبالغ التى سيتم صرفها تأتى فى إطار الشريحة الأولى من المرحله السادسه من مبادرة السداد الفوري للمصدرين من صندوق مساندة الصادرات التابع للوزارة.
وصرحت الدكتوره أمانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن هناك 1130 شركه تعمل فى قطاعات صناعية وتصديريه مختلفه تستفيد من المبالغ التى سيتم صرفها للمصدريين وهى الشركات التى تقدمت بمستنداتها بشكل كامل، مؤكدة أن هناك نحو 98 شركه لم تستوف بعد المستندات المطلوبه حتى يتسنى للصندوق قيامه بالصرف، وهناك شركات لديها مديونيات لجهات حكوميه ولم تقم بعمل تسويات لهذه المديونيات، وهذه الشركات لن يتم لها الصرف أيضا.
كان الدكتور محمد معيط وزير الماليه قد أعلن فى أبريل الماضى عن إطلاق المرحله السادسه لدعم الحكومه للمصدريين بقيمة 10 مليارات جنيها بعد موافقة مجلس الوزراء .
وأكد وزير الماليه أن الموافقه على صرف هذه المبالغ تأتى فى إطار حرص الحكومه على توفير سيوله للمصدرين فى ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التى يعانى منها الاقتصاد بسبب أوضاع عالمية صعبه ومعقده فى العديد من البلدان .
وأشار وزير الماليه إلى أن عمليات الصرف ستسرى على المشحونات حتى 31 ديسمبر 2022 بنفس ضوابط الصرف من صندوق مساندة الصادرات، حيث يتم خصم نسبه تقدر بنحو 15% تحت بند نسبة تعجيل السداد، وتخصم نسبة 8% عن المشحونات من اول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، ولا تطبق أية خصومات على المشحونات فى الفتره من أول يوليو 2022 وما يليها.
