رسوم إغراق جديدة مدتها 5 سنوات على حديد التسليح المستورد رغم الانخفاض الحاد فى الواردات

كتب - صلاح السعدنى

تتجه النية داخل وزارة الصناعة والتجارة لإصدار قرارا يقضى بتجديد رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح من أسياخ ولفائف وعيدان وقطبان المستوردة أو ذات المنشأ التركى والأوكرانى والصينى.

ومن المنتظر أن تصل مدة رسوم الإغراق الجديده لنحو 5 سنوات.

كانت اللجنه الاستشارية المشكلة من عدة جهات وزارية قد طلبت من وزارة الصناعة، وقطاع المعالجات التجارية  بالوزارة تجديد رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح لمدة 5 سنوات.

استندت اللجنة الاستشارية فى طلبها إلى الأزمات الكبيرة التى تشهدها صناعة الصلب بصورة عامة، وحديد التسليح  بصورة خاصة رغم  عدم  وجود  أى كميات مستوردة حاليا  من حديد التسليح  لأسباب  مختلفه  ومنها، أزمة  نقص  الدولار، وارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج ، والارتفاع  الكبير  فى التكاليف الثابتة والمتغيرة بمصانع الحديد والتى أدت إلى التراجع الحاد فى الإنتاج والمبيعات وبالتالى الأرباح، ويضاف إلى ذلك التقلبات الشديدة فى أسعار خام  الحديد والخردة والبليت عالميا.

كانت وزارة الصناعة قد أصدرت فى عام 2017 قرارا يقضى بفرض رسوم إغراق على الواردات المغرقة من حديد التسليح ذات المنشأ، أو المصدرة من الصين، وتركيا، وأوكرانيا لمدة 5 سنوات تنتهى فى 5 يونيو2022، ثم عادت  الوزارة وأصدرت قرارا بتمديد العمل برسوم الإغراق لمدة عام تنتهى فى الخامس من الشهر الحالى 2023، وهى الرسوم التى طالبت اللجنة الاستشارية بإعادة سريانها لمدة 5 أعوام جديدة تحسبا لزوال الأسباب وتعرض الصناعه مرة أخرى لموجات جديدة من الإغراق وهو ما يلحق أضرار بالغة الخطورة بالصناعة الوطنية.