وزير قطاع الأعمال: الشركات التابعة تسدد 42 مليار جنيها من مديونياتها للحكومة

كتب - حمدي المصري

أعلن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن تسديد الشركات التابعة للوزارة نحو 42 مليار جنيه من مديونياتها للجهات الحكومية المختلفة “الكهرباء، والغاز، والتأمينات”، عن طريق الاستغناء عن بعض الأصول غير المستغلة.

وقال عصمت في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، إن سداد تلك المديونيات يحسن من الموقف المالي بميزانيات الشركات، وتدخل تلك الأموال في الخزانة العامة للدولة.

وأوضح عصمت، أن الشركات القابضة والتابعة تمتلك مساحات كبيرة من الأصول غير المستغلة سواء قطع أراضي أو وحدات وهناك بالفعل تكليفات بإعادة تقييم تلك الأصول، في ظل إمكانية وجود مستجدات بخصوص هذا الأمر من خلال المنطقة المحيطة بكل أصل والتي تؤثر في تقييم الأصل نفسه سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

وأشار إلى أن الأصول غير المستغلة يتم التعامل معها بعدد من الطرق منها الاستغناء عنها مقابل سداد المديونية أو تحويلها لنشاط آخر أو استغلالها للتسع الصناعي، لافتا إلى أنه على سبيل المثال تم استغلال قطعة أرض بمساحة 17 فدان بجوار شركة النصر لصناعة الأدوية ليتم تنفيذ مصنع جديد لإنتاج المواد الخام للأدوية بشراكة هندية حيث سيتمكن المصنع من تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر الخاصة ببعض المواد الخام من الأدوية بجانب تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لديها مجموعة أراضي كبيرة سواء محالج قديمة أو أصول غير مستغلة، ويتم حاليا تنفيذ مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات تطوير لإحدى المستشفيات وتطوير بعض المناطق التجارية، كما أن هناك محور أخر ببيع بعض الأصول لتوفير الأموال اللازمة لاستكمال مشروع أعمال التطوير لباقي المشروعات الخاصة بالغزل والنسيج.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت في وضع تصورات لاستغلال عدد من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالتعاون مع وزارة الإسكان، كما أن وزارة البترول حصلت على جزء من أرض مصنع الحديد والصلب مقابل مديونية مستحقة على المصنع، في ظل وجود مديونيات كبيرة على المصنع لعدة جهات وصلت قيمتها إلى نحو 12 مليار جنيه، موضحا أن أغلبية العمال حصلوا على مستحقاتهم التي بلغت 2.5 مليار جنيه ما عدا 3 فقط.