نقل ملكية أسهم مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي

كتب - حمدي المصري

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأشار القرار إلى أن ذلك يسري عليه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

يذكر أن المهندس محمود عصمت، أصدر يناير الماضي، قرارا بتعيين عاصم محمد فهمي رئيسا غير تنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، وتعيين محمد مهران طايع عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، خلفا لباسل الحيني الذي تقدم باستقالته.

وتبلغ أقساط شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين نحو 20 مليار جنيه، ويبلغ حجم استثمارات المجموعة حوالي 120 مليار جنيه.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن طرح حصص من شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة – التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين في البورصة أو لمستثمر خارجي، وذلك ضمن 32 شركة وبنك تخطط الحكومة لطرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.

ووقعت مصر القابضة للتأمين بروتوكول تعاون خلال الأونة الأخيرة مع صندوق مصر السيادي، سيتولى بموجبه الصندوق الترويج لطرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – التابعة لمجموعة القابضة بالبورصة المصرية.

ووقعت القابضة للتأمين عقد مع شركة إن آى كابيتال مستشار الطرح الرئيسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، لبدء إجراءات طرح 25% من أسهم الأخيرة بالبورصة، كما تم التعاقد مع شركة ارنست أند يونج لتعمل بجانب مكتب BDO خالد وشركاه لتأهيل الشركة للتوافق مع المعايير الدولية، كما تم اختيار مكتب زكي هاشم مستشارا قانونيا للطرح.

يذكر أن شركة مصر لتأمينات الحياة (MLI) هى أكبر شركة متخصصة في تأمينات الحياة في السوق المصري من حيث الحجم ورأس المال والحصة السوقية، وتقدم أكثر من 25 وثيقة تأمين وادخار واستثمار.

وتأسست شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية وهى أقدم شركة تأمينات حياة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصار اسمها شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 2010 بعد قرار نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى شركة واحدة.

وكانت قد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لتأمينات الحياة خلال العام الماضي زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 3 مليارات إلى 5 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع من ملياري جنيه إلى 3 مليارات جنيه.