تصديري الملابس الجاهزة يطالب بتقليص إجراءات إعاقة العملية الإنتاجية والصناعية

كتب – حمدي المصري

دعا المجلس التصديري للملابس الجاهزة الحكومة إلى استكمال مسيرة دعم الصناعة من خلال تقليص الإجراءات التي تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية.

من جهتها، طالبت ماري لويس رئيسة المجلس، بضرورة إعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.

وقالت لويس، إن الدعم الحكومي الكبير الذي توليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة لما له من دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تحقيق أرقام جيدة جداً العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري، يساهم في دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات.

وأشادت لويس بموافقه مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جيدة جداً وتأتي في توقيت ممتاز خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الصناعة التصديرية.

ولفتت إلى أن طرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، يعتبر أحد دعائم القطاع التصديري في المرحلة الحالية ويساهم بصورة أو بأخرى في دعم مخططات المجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يساهم بجزء من التكلفة النهائية.

وأوضحت لويس، أن هذه الخطوة تعتبر استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

ووجهت المجلس الشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، على المجهود الكبير الذي تم بذله في الفترة الأخيرة لتسهيل عملية صرف مستحقات المساندة التصديرية، خاصة وأن القطاع التصديري كان في أمس الحاجة إلى تدخل عاجل لصرف هذه المستحقات للمساهمة في توفير جزء من التكاليف الإنتاجية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الماضية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.