جامع: اللجنة التجارية المصرية الهندية آلية رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

كتب - حمدي المصري

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اللجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر.

وشهدت الوزيرة، توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي د.سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي.

وشددت على حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند فى مختلف المجالات لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتين المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدي.

وأشارت جامع، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.

وأكدت حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار فيه حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.

من جهته، قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إن اللجنة عقدت على مدار يومين وناقشت عدد من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعي والاتصالات والبترول.

وأشار إلى أن ممثلي عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندي من خلال برامج التأهيل والتدريب.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند شهد نموًا تاريخياً غير مسبوق خلال عام 2021 حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار، وتأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لمصر، فقد نمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 3 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.