صناع الصلب: المشروعات الحكومية أنقذت المصانع من إطفاء الأفران

كتب- صلاح السعدنى

كشف عدد من صناع الصلب عن  تعرض صناعة الصلب لموجة حادة من الركود والتباطؤ الشديد فى المبيعات منذ عام 2019 فى أعقاب تعرض العالم بأسره لجائحة كورونا الشرسة والتى أثرت بالسلب على كل اقتصادات العالم دون  استثناء بما فيها الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى.

أوضح الصناع أن المشروعات الضخمة التى تنفذها الحكومة خاصة مشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة كان لها  الفضل الأكبر فى عدم قيام بعض المصانع خاصة التى تعتمد على الدرفلة بإطفاء أفران الصهر لديها، حيث شاركت كل المصانع دون استثناء فى التوريد لهذه المشروعات خاصة أن غالبية المصانع كانت تعتمد بشكل كبير على تصريف أكبر  كمية منتجاتها لسوق البناء العشوائى والذى كان من أبرز سماته الفوضى العارمة.

عقب اختفاء جائحة كورونا سجلت مبيعات المصانع نموا ملحوظا أخذ فى التصاعد عاما بعد الآخر، ففى عام 2020 كان  الإنتاج 6ملايين و900 ألف طن، وتم استهلاك نحو 6 ملايين و800 ألف طن.

ارتفع حجم الإنتاج والاستهلاك فى العالم التالى 2021 حيث سجل نحو 7 مليون و400 ألف طن، ووصلت معدلات  الاستهلاك إلى 7 مليون و344 ألف طن، وخلال الربع الأول من العام الحالى 2022 ارتفع حجم الإنتاج إلى نحو 3 ملايين و500 الف طن، وسجل حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و280 ألف طن.

وتعد ظاهرة تراجع معدلات استيراد حديد التسليح خاصة التركي من أبرز الظواهر الإيجابية التى شهدها قطاع الصلب  فى مصر خلال الخمسة أعوام الأخيرة وهو الأمر الذى جعل الصناعة من أكبر القطاعات الصناعية التى شهدت نموا  خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت رتب الصلب التى تنتجها المصانع سواء الرتب 400 أو 420 أو 500 عالية الصلابة والمقاومة للزلازل باستخدام أحدث تكنولوجيا فى العالم تضاهى وربما تتفوق على رتب صلب فى أسواق كثيرة منافسة خاصة فى المنطقة العربية.

وربما تشهد السنوات القليلة القادمة مساعي من المصانع المتكاملة مثل مجموعة عز وبشاى والسويس والمراكبى لإنتاج رتب صلب أعلى من الموجودة حاليا، وربما تسعى بعض المصانع للتحول إلى أن تصبح مصانع متكاملة هى الأخرى خاصة مجموعة العشرى والجارحى وكل هذه المساعي والتطوير من شأنها إحداث معدلات نمو كبيرة فى القطاع الصناعي بوجه عام، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصلب بوجه خاص فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد الوطنى ولكن يبقى على الحكومة دورا مهما وهو مساندة هذا القطاع الصناعي الضخم بشتى الطرق.