أسواق العثيم تبيع كامل حصتها في شركة تابعة بـ846.5 مليون ريال
 |
كتب – حمدي المصري |
قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، الموافقة على العرض المقدم من شركة العثيم القابضة لشراء كامل أسهمها في رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار مقابل 62 ريالا للسهم وبقيمة إجمالية قدرها 846.54 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على السوق السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بناء على طلب شركة “العثيم القابضة” بشراء 13.65 مليون سهم تمثل 13.65% من رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار “الاستثمار”.
وتوقعت أن تحقق أرباحا رأسمالية قدرها 593.34 مليون ريال بعد الزكاة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين.
وأشارت الشركة إلى أن إتمام الصفقة يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، وسيتم سداد كامل قيمة الصفقة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من الحصول على موافقة الجمعية العامة.
وأوضحت أن الشركة تعمل في مجلس الاستثمار العقاري، وأن الصفقة بدون أي شروط تفضيلية، كما أن القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة لفترة الربع الأول من عام 2022، بلغت 237.99 مليون ريال.
ووفقاً للقوائم المالية المراجعة للشركة، بلغت إيرادات الأصل محل الصفقة للسنوات الثلاث الأخيرة كما يلي:
– عام 2021، مبلغ 29.5 مليون ريال.
-عام 2020، مبلغ 13.3 مليون ريال.
– عام 2019، مبلغ 22.45 مليون ريال.
وأرجعت الشركة أسباب الصفقة إلى التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة الأخرى المتكاملة معه، لافتة إلى أن أن الأطراف ذات العلاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله العثيم.
وأفادت بأن استثمار الشركة في شركة الاستثمار بدأ في عام 2005 بمبلغ 85 مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي الأرباح المستلمة من هذا الاستثمار، بلغ حتى تاريخه 163 مليون ريال.
كانت شركة أسواق عبدالله العثيم، قد أعلنت في 3 يوليو الجاري، استلامها خطاباً من شركة عبدالله العثيم للاستثمار يفيد بإلغاء الطرح العام الأولي بنسبة 30% من رأسمالها في السوق المالية السعودية الرئيسية.
يذكر أن مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم كان قد وافق في مارس 2022، على بيع كامل حصتها البالغة 13.65% في شركة عبدالله العثيم للاستثمار من خلال الطرح العام في السوق المالية الرئيسية، وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
