وزيرة التجارة تقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية في “اقتصادية قناة السويس”

كتب - حمدي المصري

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة والمقررة خلال شهر سبتمبر المقبل وإمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري ألماني على هامش فعالياتها.

وأكدت جامع، على أهمية اللجنة في دعم الحوار بين الجانبين المصري والألماني فى مختلف المجالات الاقتصادية وبما يسهم في دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء والجمارك والطاقة والتعاون الفني بين البلدين.

شهد اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تضمن تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت جامع، إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك وبما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر وألمانيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة البلدين .

كما استعرضت جامع الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، موضحة أن خطة مصر في هذا الصدد وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تتماشى مع الخطط الألمانية لتأمين مصادر للطاقة النظيفة لاسيما وأن ألمانيا تقوم حاليا بتغيير مصادر الطاقة الخاصة بها وفق مخططاتها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت جامع، أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيرة إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات المعنية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس.

وأكدت أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها اختراق الأسواق الخارجية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأشارت الوزيرة، إلى أن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع، موجهة الدعوة للجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصري لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية.

كما عرضت مقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتم تخصيصها للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات مع الشركات المصرية بهدف سد احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق المجاورة، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات وتدوير المخلفات وتحلية المياه.

واستعرضت أيضا، أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي تضمنت خطة شاملة  للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتضمن العديد من المميزات والتطمينات للمستثمرين.