لهذا السبب .. رئيس شعبة الأسمنت يتوقع استمرار انخفاض الأسعار والمبيعات حتى نهاية يوليو

كتب - حمدي المصري

قال المهندس أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع استمرار انخفاض أسعار ومبيعات الاسمنت حتى نهاية شهر يوليو 2022 نتيجة إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل، لتتراوح بيم 1050 إلى 1150 جنيه للطن.

وأضاف كريم، في تصريحات له، أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال العامل لذلك تنخفض المبيعات والأسعار في فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة إلى نشاط موسمي آخر أو اتجاه رأس المال إلى نشاط آخر.

وأوضح أن صناعة الاسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم، ومع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الاسمنت حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج طن الاسمنت الواحد.

وأشار إلى أنه نتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار وبناء عليه ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الأرباح والذي يضمن استمرار تطور النشاط وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الاسمنت.

وحول تأثير أسعار الطاقة على سعر الطن، أرجع كريم ذلك إلى ارتفاعات أسعار الفحم عالمياً، لأنه الوقود الأساسي والغالب على صناعة الاسمنت في مصر منذ عدة سنوات، حيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولار للطن في النصف الأول من عام 2021 ووصلت إلى 300 دولار للطن تقريبا في الربع الأول من عام 2022 بنسبة تصل إلى 360%.

وأوضح أن الطاقة هى المكون الرئيسي في صناعة الاسمنت، وارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنية للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الإنتاج.

وذكر كريم، أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 يمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الاسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال أعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.