مستثمري 15 مايو ترسل مذكرتين لوزير الصناعة ورئيس هيئة التأمينات لحل مشاكل التفتيش على المصانع

كتب - حمدي المصري

أعلنت جمعية مستثمري 15 مايو، عن اعتزامها إرسال مذكرتين إلى كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحل المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة بشأن ممارسات التفتيش على المصانع من جانب بعض موظفي الهيئات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس الإثنين، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية وأصحاب المصانع العاملة بالمدينة.

من جهته، قال المهندس عبدالغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن المصانع القائمة بمنطقة 15 مايو تعاني من عدة مشكلات ناتجة عن الحملات التفتيشية التي تشنها أكثر من 10 جهات رقابية على المصانع في مقدمتها التأمينات الاجتماعية و4 قطاعات تابعة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى القوى العاملة والكهرباء.

وأضاف الأباصيري، أن تزايد عدد الجهات التي تتولى الرقابة على المصانع يضيف المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرين وينعكس على تكلفة المنتج المحلي وقدرته التنافسية، مطالبا الجهات التنفيذية بضرورة تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم ومساندة قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء التي يتحملها هذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة كبديل عن المنتجات المستوردة الأمر الذي يسهم في وقف استنزاف الموارد الدولارية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن الجمعية وجهت الدعوة لرئيس هيئة التأمينات لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم، لمناقشة أزمة الغرامات الباهظة التي يتم فرضها على أصحاب المصانع بمنطقة 15 مايو، مؤكدا ضرورة الاتفاق على تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية.

فيما أكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي لحل المشاكل المواجهة لمستثمري 15 مايو.

ولفت مطر، إلى أهمية دور الجمعية ومساهمتها في تنمية الاستثمار بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة، مقترحا أن يكون رئيس الجمعية حلقة الوصل بين أصحاب المصانع والجهات الحكومية بحيث يتم إبلاغه بأي قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً وتقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.

وشدد على ضرورة حماية المستثمر بالمدينة وعدم إهانته، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد مع مسئولي مدينة 15 مايو الصناعية لوضع الآليات التي تضمن التعاون المثمر بين الطرفين لصالح الاقتصاد القومي.